المرور من "المؤقت" إلى "المؤقت"

انتخب الشعب  التونسي ممثليه في المجلس التأسيسي اثر عملية انتخابية وصفت بالشفافة وتضمنت إشادة دولية.

و ما ينتظر من المجلس التأسيسي هو صياغة دستور جديد للبلاد يضمن حقوق كل التونسيين المتواجدين بالبلاد و خارجها و تعيين رئيس جديد مؤقت و رئيس حكومة مؤقت واهم شيء خلق مواطن شغل للعاطلين على العمل لما يمثله من مطلب شعبي استعجالي .

كما حددت مدة هذا المجلس بسنة واحدة مع العلم أنه توجد أطراف تدافع عن موقفها بتمديد مهامه إلى 3 سنوات.

إلا أن معضلة التأسيسي هي بقاء البلاد في "المؤقت "و هو ما يسبب في عدم الاستقرار و تعثر القرارات  المهمة و المصيرية.

فبعد 14  جانفي تحول كل شيء "مؤقت"  إلى غاية بلوغ الانتخابات يوم  23 أكتوبر. لكن هذا الوضع سيتواصل مع الحكومة القادمة لكونها مؤقتة أيضا حسب المتداول.

و هذا سيؤثر على عمل الوزارات و مردودها في هذه الفترة الحساسة, فلا بد للوزارات أن تعمل وفق برنامج و تخطيط مستقبلي على المدى الطويل أو المتوسط على الأقل.

مما سيؤثر سلبيا على التشغيل في ظل التزايد الكبير للبطالة و المشاكل المتردية جراءها, كما سيؤثر على قدوم الاستثمار الأجنبي لتخوفه من عدم الاستقرار الذي لا يتماشى مع مصلحه. كما سيتواصل غياب الإشعاع الدبلوماسي للبلاد على القضايا الدولية و موقف منهجيو واضح لسياستها الخارجية.
فماهي الجدوى من "المؤقت"؟