بدات تطفو على الساحة السياسية أنباء عن ترشح سياسيين فائزين في الانتخابات لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة إلا آن الخلط بين الوظيفتين غير ممكن و ذلك حسب الفصل 19من المرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي
و ينص هذا الفصل على عدم إمكانية الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابيّة يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة.
و في صورة تخلي الفائز في الانتخابات عن مقعده في المجلس ألتأسيسيي يتمّ تعويض العضو بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة حسب الفصل 23 من نفس المرسوم .
فكيف سيكون الاختيار؟ وهل سيتم حصول تجاوز و الجمع بين وظيفتين ؟مع العلم أن المرتبة الثانية لقائمات حركة النهضة اغلبها للنساء؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire